...عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَیْنٍ أو میراث، فتحاکما إلى السلطان أو القضاة، أیحلّ ذلک؟ قال: «مَن تَحاکَمَ إلیهم فی حقٍّ أو باطلٍ، فإنّما تحاکم إلى الطاغوت، وما یحکم له فإنّما یأخذ سُحتاً وإن کان حقّاً ثابتاً؛ لأنّه أخَذَه بحُکْم الطاغوت، وقد أمَرَ اللَّه أن یُکفَرَ به، قال اللَّه تعالى: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فکیف یصنعان؟ قال: «یَنْظُران مَن کان منکم ممّن قد روى حدیثنا، ونَظَرَ فی حلالنا وحرامنا، وعَرَفَ أحکامَنا، فَلیَرضَوا به حَکَماً؛ فإنّی قد جَعَلْتُه علیکم حاکماً، فإذا حَکَمَ بحُکْمنا- وفی بعض النسخ: فإذا حکَم بحُکْم- فلم یَقْبَلْه منه، فإنّما استخفَّ بحُکْم اللَّه، وعلینا رَدَّ، والرادُّ علینا کالرادّ على اللَّه، وهو على حدّ الشرک باللَّه».
قلت: فإن کان کلّ رجل اختارَ رجلًا من أصحابنا، فَرَضِیا أن یکونا الناظِرَیْن فی حقّهما، واختلفا فیما حکما، وکلاهما اختلف فی حدیثکم؟ قال: «الحُکْم ما حَکَمَ به أعدَلُهما وأفقَهُهما وأصدَقُهما فی الحدیث وأورَعُهما، ولا یلتفِتْ إلى ما یحکم به الآخر»...
